احترام به جامعه وکالت سیاسی و مصلحتی نیست

وزیر دادگستری گفت: همیشه به جامعه وکالت احترام و اعتقاد داشته‌ام و این احترام و اعتقاد سیاسی و مصلحتی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه ۲۴ شهریور) با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری اظهار داشت: کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.

آوائی ادامه داد: همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.

وی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شأن یک نهاد تاثیرگذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده‌اند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش کردم، این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است، منعکس کنم.

آوائی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.

در این دیدار، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیار خوشحال هستم که در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.

وی ادامه داد: بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شد و چند دوره‌ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.

مالکی با اشاره به سابقه کانون های وکلا اظهارداشت: کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت یکصد ساله و ۶٨ سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد.

وی اضافه کرد: در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای که وکلای تعیینی ما انجام می دهند بیش از ۲۲۰۰ وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و تقریبا روزانه حدود ۷۵۰۰ نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همکاران ما می گیرند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ۳۰ دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران فعالیت دارد، گفت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی ارائه شده است.

مالکی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده‌اند و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال ۹۹ در اختیار کانون قرار نگرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود یا در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار و در کشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک های معاضدتی در نظر گرفته می‌شود در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همینجا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.

مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند و چشم پوشی نمی کند، گفت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود.

رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: هیات مدیره کانون وکلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وکالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می گیرد و هر فردی که می خواهد وارد عرصه وکالت شود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت بالاخص آنهایی که در چارچوب ماده ۸ لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود.

وی افزود: با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری از تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد که علیرغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت، کانون ها را مورد انواع تهمت ها و اکاذیب قرار می دهند.

مالکی گفت: اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک بار آمار احکام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است! که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری کنند.

تضمین وکالت تخلف انتظامی است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده های وکالتی اظهار داشت: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.

مالکی افزود: از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام کنند.

مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص است.

وی ادامه داد: تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.

مالکی اظهارداشت: مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.

مالکی گفت: رویکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وکلای دادگستری و کانون های وکلای سراسر کشور است که این امر محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون های وکلا شنیده می شود و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونان محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است. امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.

بنابراین این گزارش، در این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری حضور داشتند.

همچنین تفاهم نامه ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد و به امضای محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری و جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: آوایی سید علیرضا آوایی دادگستری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هیات مدیره کانون کانون های وکلا انتظامی کانون وزیر دادگستری صدور پروانه حقوق مردم دوره سی حقوق بشر کانون ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش انتخابات در بهبود رشد فرهنگ و زندگی اجتماعی جامعه

ایسنا/لرستان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه انتخابات مهم‌ترین و بارزترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی است که از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، بیان کرد: در شرایط حساس فعلی کشور در دومین دوره از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویداد مهم سیاسی پیش روی تمام آحاد جامعه است که همه ما باید با شور و شعور در آن نقش‌آفرینی کنیم.

فرید نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش انتخابات در بهبود رشد فرهنگ و زندگی اجتماعی جامعه، گفت: لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی امروزه در همه جوامع پذیرفته شده و روزبه روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات از ارکان مهم شکل گیری ساختار سیاسی در نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود و در برگیرنده چرخش مسالمت آمیز قدرت، گسترش نظارت مردم، مشارکت لایه‌های مختلف و رشد نهادهای جامعه مدنی است.

نصیری با اشاره به اینکه انتخابات مهم‌ترین و بارزترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی است که از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، بیان کرد: در شرایط حساس فعلی کشور در دومین دوره از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویداد مهم سیاسی پیش روی تمام آحاد جامعه است که همه ما باید با شور و شعور در آن نقش‌آفرینی کنیم.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه عدم مشارکت گستردە مردم به هر دلیلی که باشد، به مفهوم گام نهادن ناخواسته در مسیر دشمنان ایران است، تصریح کرد: آنچه مهم است این است که مردم در انتخاب نمایندگان خود آگاهانه و دلسوزانه مشارکت کنند و این امر را دغدغه خود بدانند و به کسانی رأی دهند که صدای آن‌ها هستند و در جهت سامان بخشیدن به وضعیت کنونی کشور، قادر به ایفای نقش مؤثر هستند.

وی با بیان اینکه همه نظام‌های سیاسی که خواستگاه آن‌ها مردم سالاری است، دغدغه مشارکت شهروندان در فرأیندهای سیاسی بعنوان بازیگران مؤثر این فضا را دارند، اضافه کرد: دموکراسی و مشارکت مردمی نیز رویکردهای متعددی دارد، اما انتخابات بارزترین جلوه آن است و بنا به زمینه‌های سیاسی هر کشور، می‌تواند شاخصی از مشروعیت آن کشور باشد.

نصیری با اشاره به اینکه علاوه‌بر توجه به فزونی نقش شگفتی‌ساز انتخابات در  سرنوشت اکثر کشورهای رو به توسعه، اهمیت بررسی و تحلیل رفتار انتخاباتی در کشور ما نیز مضاعف شده است، بیان کرد: نظر به اینکه رفتار انتخاباتی مردم  تغییر یافته، لذا باید ساز و کارها و شیوه‌های متناسب با آن جهت هدایت و افزایش مشارکت انتخاباتی مردم به کار بسته شود.

این پژوهشگر تصریح کرد: شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آن‌ها برای احزاب، سیاستمداران و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات کشورها به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار و پرستیژ در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است.

رفتار رأی‌دهی شهروندان بیانگر عمق گرایشات نهفته در جامعه است

وی افزود: جامعه‌شناسان سیاسی معتقدند رفتار رأی‌دهی شهروندان بیانگر عمق گرایشات نهفته در جامعه است که به عنوان کنش سیاسی ریشه در فرهنگ و مشخصاً فرهنگ سیاسی دارد و از این رو در تحلیل رفتار انتخاباتی نقش عوامل فرهنگی، ساختار اجتماعی و شکاف‌ها و تعارضات منبعث از آن‌ها اهمیت بسیار دارد.

نصیری با اشاره به اینکه دیدگاه‌های نظری در الگوی رفتاری مردم  در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، رفتار رأی‌دهی و مشارکت از موضوعات مهم برای بررسی و مطالعه هستند، بیان کرد: به‌طور کلی دیدگاه ‌و نظریه ها مرتبط با رفتار رأی‌دهی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، در دسته اول به جستجو آن است که آیا مردم رأی می‌دهند و در انتخابات مشارکت می‌کنند؛ و در دسته دوم صحبت از این است که افراد شرکت کننده در انتخابات به چه گروه‌های سیاسی یا فردی رأی می‌دهند.

این پژوهشگر ادامه داد: دلایل مردم برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات در بسترهای سیاسی متفاوت، با هم فرق می‌کند و انتخاب گروه‌های سیاسی گوناگون نیز بسته به عملکرد آنان انتخاب افراد با رویکرد قومی و قبیله‌ای وابسته به شرایط سیاسی در هر واحد سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه دیگر در انتخاب دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده است، بیان کرد: مطابق با این رویکرد آنچه باعث بروز رفتار انتخاباتی و رأی دادن شهروندان می‌شود برداشتی از میزان تحقق منافع و ابراز خود است، به عبارت دقیق‌تر رأی دادن برای تحقق منافع شخصی و بیان خود است. بیان خود میزان تمایل فرد برای ابراز وجود در عرصه اجتماعی را ارائه می‌کند.

نصیری گفت: طبق این دیدگاه اگر رأی دادن منجر به هیچ گونه احساس قدرتمندی در تأثیرگذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی، یا احساس اهمیت داشتن نظر شخصی برای نظام سیاسی نشود، بیان خود یا احساس قدرت محقق نمی‌شود، به این ترتیب هرگونه احساس بی‌قدرتی در عرصه اجتماعی و سیاسی، به عدم تمایل به مشارکتسیاسی منجر می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به ضرورت انتخاب اصلح در اندیشه و کلام امام خمینی(ره) بیان کرد: امام خمینی(ره) در سخنان خود درباره انتخابات، همواره ضرورت انتخاب اصلح را به مردم یادآور می‌شد و از همه رأی دهندگان می‌خواست از میان نامزدهای نمایندگی مجلس، بهترین و شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند، ایشان در بخشی از سخنانشان می‌فرماید: «انتخاب اصلح برای مسلمین، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد... د. اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می‌کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است یا برای صلاح خودتان».

انتخابات مطلوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که انتخابات مطلوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ گفت: در این رابطه نکته‌های گوناگونی را می‌توان بیان کرد، مثلاً انتخابات مطلوب انتخاباتی است که در فضایی آرام و به دور از هرگونه تشنج و درگیری انجام شود یا اینکه در آن بهترین نامزدها به نمایندگی برگزیده شوند.

نصیری افزود: مقام معظم رهبری در یکی از سخنان خویش، انتخابات مطلوب را این‌گونه توصیف می‌کند که «انتخابات مطلوب، انتخاباتی است که سالم، آزاد و طبق قانون برگزار شود، انتخاباتی که مردم، با شور و نشاط در آن شرکت کنند. انتخاباتی که به عنوان وظیفه دینی، همه مردم، خود را موظف به برگزاری باشکوه آن بدانند».

این پژوهشگر با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) شرکت در انتخابات را نه تنها وظیفه سیاسی، بلکه تکلیفی دینی و الهی می‌دانست و همیشه تأکید می‌کرد یک فرد مسلمان نباید به آینده خود و جامعه بی‌اعتنا باشد و از مشارکت در این امر مهم خودداری کند، بیان کرد: در واقع، همان‌گونه که نماز خواندن، تکلیفی دینی است و موجب نزدیکی انسان به پروردگار می‌شود، شرکت در انتخابات هم تکلیفی الهی است که زمینه‌های رشد اجتماعی و معنوی انسان را فراهم می‌آورد، بنابراین، در یک جامعه اسلامی، انتخابات را نباید تنها در قالب اصول و برنامه‌های رایج در نظام‌های سیاسی جهان تحلیل کنیم، بلکه باید آن را حرکتی عبادی ـ سیاسی بدانیم که برای کسب رضای پروردگار صورت انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت انتخاب اصلح، افزود: رأی دادن به نمایندگان بهتر و برتر که در ادبیات سیاسی ما از آن به «انتخاب اصلح» یاد می‌شود، ضرورتی عقلی و شرعی است؛ یعنی هم منطق عقل و هم آموزه‌های دین به ما این گونه حکم می‌کند که مسئولان سیاسی و اجتماعی کشور، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از میان بهترین افراد برگزینیم، در این باره حدیثی از پیامبر اعظم(ص) نقل شده است که ضرورت و اهمیت همین موضوع، یعنی واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی به افراد شایسته را یادآوری می کند و می‌فرماید: «هر کس شخصی را مأمور رسیدگی به امور مسلمانان کند، در حالی که می‌داند در میان مردم، فرد دیگری بهتر از او و آگاه‌تر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود دارد، همانا به خدا و رسول و همه مسلمانان خیانت کرده است.»

نصیری با اشاره به اینکه انتخابات در کشور ما تنها امری سیاسی نیست، بلکه جنبه عبادی و معنوی نیز دارد، تأکید کرد: اساساً در یک جامعه اسلامی، همه چیز با دین و ایمان ارتباط دارد و رنگ و بوی الهی به خود می گیرد، ازاین رو هرگونه کار و فعالیت یا هر نوع خدمت رسانی و مشارکت اجتماعی می‌تواند نوعی عبادت شمرده شود، براین اساس حضور در انتخابات افزون بر آنکه وظیفه‌ای سیاسی ـ اجتماعی است، تکلیف دینی و شرعی نیز به شمار می‌آید.

دعوت اسلام به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی

یک پژوهشگر بیان کرد: بی‌شک، دین اسلام هرگز به ما اجازه نمی‌دهد به آینده خود و کشورمان بی‌اعتنا باشیم و از کنار هر اتفاق مهمی که در جامعه اسلامی روی می‌دهد، به سادگی عبور کنیم، پیشوایان دین همواره کوشیده‌اند مسلمانان در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی زمان خود حساس باشند، ازاین رو آنها را به حضور و مشارکت در فعالیت‌ها تشویق کرده‌اند.

وی ادامه داد: نگاه به توسعه و عمران کشور و جامعه اصولاً به ارائه امکانات اقتصادی و خدماتی منحصر بوده، درحالیکه توسعه واقعی فراتر از ارائه خدمات اجتماعی است، تغییری که از یک سو متضمن تغییر در آگاهی، انگیزش و رضایت افراد است و ازسوی دیگر، باید مهیا کننده توان بخشی و قدرت‌دهی در تصمیم‌گیری و اجرا برای مردم باشد.

نصیری تأکید کرد: شهروندان باید این تجربه را داشته باشند که مشارکت آن‌ها در اداره امور جامعه نمادین نبوده و تأثیرگذار است، به تدریج باید حجم دخالت دولت در اداره امور کم شود و این امور به شهروندان واگذار شود.

انتهای پیام