همزمانی داشتن پروانه‌ وکالت و کارشناسی رسمی ممنوع است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً در یکی از استعلاماتی که قضات به معاونت حقوقی قوه قضائیه، سوالاتی پیرامون پروانه وکالت و کارشناسان دادگستری مطرح شده است. در این استعلام آمده است که پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود: ۱- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- مطابق با تصریح ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.

۳- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن هم‌زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضائی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت هم‌زمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولاً، در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۲۷/‏۰۵/‏۱۳۸۲‬ هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد. ثانیاً، با عنایت به این‌که در ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آئین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند. ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سو احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.

کد خبر 5033430 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کارشناسان رسمی دادگستری معاونت حقوقی قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور هفته دفاع مقدس ویروس کرونا ترافیک قوه قضاییه وضعیت راهها پیش بینی وضعیت هوا اربعین حسینی محسن حاجی میرزایی دستگیری سارق چهل سالگی دفاع مقدس کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اخذ پروانه کارشناسی رسمی کانون وکلای دادگستری وکالت و کارشناسی کارشناسان رسمی پروانه وکالت یک رشته کانون وکلا مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۱۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان