کانون وکلا و مرکز وکلا مکلف به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به پروانه وکالت شوند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۶۳۲۲
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار این شد که در جهت تسهیل فضای کسب و کار، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف شوند عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به حجت‌الاسلام رییسی آمده است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
رییس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید یکی از موضوعات اصلی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با شروع و توسعه کسب و کارها برای رونق و جهش تولید در کشور، حذف مقررات و رویه‌های مخل و مزاحم است که برای این منظور براساس احکام قانونی، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شکل گرفته و فعالیت می‌کند.
این هیأت از زمان شکل‌گیری تاکنون مصوبات متعددی در حوزه‌های مختلف در جهت شفافیت رویه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی قواعد و شرایط صدور مجوزها و ارایه خدمات صادر کرده است که از جمله در جلسه بیستم مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ طی مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه موصوف، عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام کنند تا عموم متقاضیان این گونه خدمات از شرایط و فرایندهای آن مطلع و در کوتاه‌ترین زمان در صورت برخورداری از شرایط تعیین شده به خدمات مورد نظر دسترسی یابند، اما علی رغم پیگیری های متعدد دبیرخانه هیأت در این زمینه، مصوبه مذکور به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار و نیز عدم وجود اذن رییس محترم قوه قضاییه از سوی کانون و مرکز فوق‌الاشاره اجرایی نشده است. در صورتی که طبق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهامات مورد بحث در خصوص کسب و کار بودن حرفه وکالت بر طرف شده و امور مربوط به وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده‌اند.
با عنایت به مراتب پیش‌گفت و نظر مساعد حضرتعالی درخصوص بهبود محیط کسب و کار و همچنین شفافیت و رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و جهش تولید، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید اجرای مصوبه مورد اشاره هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برای بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در دستور کار مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.
مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو شورای اقتصاد
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجتبی توانگر کانون وکلای دادگستری مرکز رييس قوه قضاييه مجوزهای کسب قوه قضاییه مرکز وکلا کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد