شکست انحصار وکلا و تحرکاتی برای مقابله با مصوبات ضد انحصار مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اخیرا رئیس جدید کانون وکلای مرکز با اظهار نظری عجیب درمورد پذیرش کارآموز وکالت حاشیه ساز شد. جلیل مالکی در گفتگو با ایرنا از فسادزا بودن پذیرش کارآموز وکالت سخن گفت و از عملکرد مرکز وکلا در این خصوص انتقاد کرد. این در حالیست که کشور ما برای رسیدن به سرانه جهانی وکیل (240 وکیل به ازاء هر صدهزار نفر) در دنیا، هم اکنون نیاز به جذب حدود۱۲۰۰۰۰ وکیل دیگر دارد!

بررسی نقش وکلا در بازار خدمات حقوقی نشان می‌دهد که یکی از مصادیق نقش‌آفرینی‌های آنها، حضور در مرحله رسیدگی به دعاوی در محاکم است که می‌تواند فرآیند بررسی و صدور رای را سرعت بخشیده و از تضییع حقوق موکلین جلوگیری نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر مهمترین بعد خدمات وکالتی، حل و فصل مسائل حقوقی مردم پیش از ورود به محاکم و کاهش بار کاری تحمیل شده به قوه قضاییه است. بنابراین، وکلا به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقش‌آفرینان بازار خدمات حقوقی، نقش به‌سزایی در پاسخگویی به نیاز‌های حقوقی مردم دارند.

* محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی

بنابراظهار نظر‌مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تنها 10 درصد پرونده‌های قضائی در محاکم با حضور وکیل بررسی می‌شوند. این آمار نشان دهنده محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی است.

از طرف دیگر مجموع وکلای فعال چیزی حدود 67000 نفر است. (20000 وکیل از مرکز وکلای قوه قضائیه و 47000 وکیل از کانون‌های وکلای دادگستری). به این ترتیب سرانه وکیل در ایران، حدود 84 وکیل به ازای هر صد هزار نفر تخمین زده ‌می‌شود. این میزان، تقریبا معادل یک سوم متوسط جهانی و حتی از برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و کویت هم کمتر است.

* کمبود سرانه وکیل و عدم تناسب عرضه و تقاضا

این کمبود سرانه وکیل سبب شده است که میزان عرضه در این بازار، جوابگوی تقاضای موجود نباشد. به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار و کاهش سطح دسترسی مردم به خدمات وکالتی، پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی شکل گرفته و در نتیجه خدمات وکالتی از سبد مصرفی اقشار کم درآمد جامعه خارج شده است.

اصلی‌ترین مانع بر سر راه افزایش سرانه وکیل، فرآیندهای ناکارآمد اعطای پروانه وکالت است. تعیین ظرفیت عددی برای پذیرش آزمون وکالت که از طرفی به کمیسیونی از ذی‌نفعان سپرده شده است و از سوی دیگر تابع هیچ منطق و اصولی نیست؛ هر ساله تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مستعد رشته حقوق را از نقش‌آفرینی در بازار خدمات حقوقی محروم می‌سازد. سایه سنگین کمبود سرانه وکیل بر بازار خدمات حقوقی کشور و انحصار موجود در فرآیند اعطای پروانه وکالت، سبب شده تا هر دو کارکرد مورد اشاره خدمات وکالتی، فرسنگ‌ها با شرایط ایده‌آل‌ و یا حتی عادی فاصله داشته باشد.

بر همین اساس حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت در گفتگو با فارس گفت: اکنون بازار خدمات حقوقی در کشور انحصاری، غیررقابتی و بسیار مبهم است و مردم نمی‌توانند به آسانی و به سرعت با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز در حالی به انتقاد از عملکرد مرکز وکلا پرداخته است که این مرکز در سال ۹۹ اقدام به جذب ۷۰۰۰ کارآموز وکالت کرده است که با احتساب ۳۰۰۰ کارآموز جذب شده توسط کانون وکلا مجموعا ۱۰۰۰۰ وکیل به تعداد وکلای کنونی افزوده خواهد شد. این در حالیست که با فرض ثابت بودن نیازکشور به وکیل (ثابت ماندن جمعیت، عدم گسترش بازار خدمات حقوقی و عدم افزایش تعداد پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضائی) ۱۲ سال طول می‌کشد تا کسری ۱۲۰۰۰۰ وکیل جبران شده و سرانه وکیل در ایران به سرانه جهانی آن نزدیک شود.

بنابر نکات فوق به نظر می‌رسد رئیس کانون وکلای مرکز علی رغم علم به واقعیات موجود درصدد تداوم انحصار موجود است. امری که منجر به محرومیت قشر بزرگی از افراد تحصیل کرده کشور از دستیابی به شغل و نیز عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متولیان حرفه وکالت با بیان این اظهارات و راه‌اندازی جنجال‌های رسانه‌ای به دنیال تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گزاری و جلوگیری از به ثمر رسیدن طرح‌های ضد انحصاری در مجلس هستند. به همین سبب، نقش مجلس شورای اسلامی در امر مبارزه با انحصار بیش از پیش احساس می‌شود. موضوعی که از چندی پیش با اعلام وصول طرح‌های مهمی در کمیسیون‌های حقوقی قضایی و جهش‌تولید آغاز شده و باید به دور از هیاهو و فشار رسانه‌ای کانون‌های وکلا، با جدیت از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وکیل قوه قضاییه وکالت عملکرد بازار خدمات حقوقی خدمات وکالتی کانون وکلا سرانه وکیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۱۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا تجربه شکست خورده را تکرار می‌کنید؟

به گزارش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعماد نوشت: این مطلب را در کمال اکراه می‌نویسم زیرا به عنوان یک معتقد و ملتزم به حجاب تمایل ندارم نوشته‌ام همسو با مخالفان این حکم تلقی شود اما آنچه وادارم می‌کند بنویسم نگرانی عمیق از این موضوع است که اظهارات و عملکرد برخی مسوولان در زمینه مقابله با بی‌حجابی را دقیقا دارای نتیجه عکس پیش‌بینی می‌کنم و تصورم آن است که همچون مواردی که به آن اشاره خواهم کرد، نه‌تنها به با حجاب کردن و دیندارکردن جامعه کمکی نمی‌شود، که باحجاب‌ها را نیز در اراده و تصمیم‌شان متزلزل می‌کند.

سردار رادان فرمانده محترم نیروی انتظامی مدتی پیش تاکید کرد که مقوله حجاب، کاملا فرهنگی- اجتماعی است و نه امنیتی. این سخن درست او، اما در ادامه هیچ راه‌حلی جز برخورد پلیسی نمی‌یابد. اساسا ما عادت داریم هر موضوع فرهنگی یا اجتماعی را تبدیل به کیس سیاسی کنیم. وقتی این مقوله سیاسی شد، ظرفیت امنیتی شدن پیدا می‌کند و بعد از آن هم معلوم است چه اتفاقی رخ می‌دهد. مدتی قشون‌کشی و دعوا و جنگ برپا می‌شود؛ دایره بحران گسترش می‌یابد؛ فاجعه‌ای خلق می‌شود؛ بگیر و ببند راه می‌افتد؛ جامعه به اوج التهاب می‌رسد ... و نهایتا زخمی ناسور بر تن جامعه می‌ماند. ظاهر اوضاع آرام می‌شود و آتشی که برافروخته شد، برای مدتی زیر خاکستر می‌ماند و در انتظار فرصتی دیگر برای غائله‌ای دیگر روز‌شماری خواهیم کرد.

در سال ۱۳۵۸ موضوع موادمخدر، مساله‌ای جدی بود. مرحوم صادق خلخالی افتاد به جان قاچاقچی‌های مواد مخدر و احکام اعدام و حبس‌های طویل‌المدت که از پس یکدیگر صادر و اجرا می‌شد. اهمیت موضوع آنقدر بالا بود که پرونده‌های مواد‌مخدر در دادگاه انقلاب (و نه دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شد. هنوز هم همین است. نتیجه‌اش چه شد؟ مواد مخدر جمع شد؟ تعداد معتادها کاهش یافت؟ الان وضع اعتیاد در جامعه مطلوب است؟هشدارهایی که پلیس در مورد کاهش سن اعتیاد و فراگیری آن می‌دهد، می‌بینید و می‌شنوید؟ همه‌چیز گویای آن است که قلع و قمع‌های آن روزگار نتیجه‌اش بسیار کمتر از هزینه‌اش بوده. 

ممکن است عده‌ای بگویند اگر همین برخوردها نبود، الان وضعیت‌مان بسیار بدتر از این بود. این از آن شبه استدلال‌هایی است که فقط مطرح‌کنندگانش را فریب می‌دهد و روش‌های بی‌نتیجه قبلی را توجیه می‌کند. برخورد با ماهواره و جمع‌آوری دیش‌ها نمونه بعدی است. مگر ماموران از در و دیوار خانه‌های مردم بالا نرفتند؟ مگر با راپل به روی بام خانه‌ها فرود نیامدند؟ نتیجه چه شد؟ این دیگر مانند مورد قبلی نیست که بگویند اگر برخورد نمی‌کردیم الان وضعیت بدتر بود.

اتفاقا افزایش روز افزون ماهواره‌ها ثابت کرد آن هجوم‌ها نه تنها هیچ سودی نداشت که پلیس و تصمیم‌گیران را از چشم مردم انداخت. و امروز درصد استفاده‌کنندگان از ماهواره بر همه عیان است. نتیجه آنکه در دو مقوله موادمخدر و ماهواره، با همه تصمیمات شدید، نتیجه دلخواه عاید کشور نشد. در موضوع حجاب نیز چنددهه است روش‌های مختلف انتظامی تجربه شده و باز هم نتیجه معلوم است. اگر آنگونه که آقای رادان می‌گوید، این موضوع، فرهنگی و اجتماعی است، چرا با واردکردن پلیس، نتیجه محتوم گذشته را به جان می‌خرد و تجربه شکست خورده را تکرار می‌کند؟پرسشی که فرمانده محترم پلیس باید به آن پاسخ دهد اینکه در گشت ارشاد (و اخیرا طرح نور) می‌خواهند با چه چیز مقابله کنند؟ با «بی‌حجاب » یا «بی‌حجابی »؟ قاعدتا آنچه را پلیس مامور اجرای آن است برخورد با بانوان بی‌حجاب است .

به عبارت دقیق‌تر، پلیس با همه توان خود وارد شده تا با معلول مقابله کند و کاری به علت ندارد. خب محصول این کار چیست؟ به خانمی تذکر داده می‌شود. او شال یا روسری‌اش را کمی بالاتر می‌آورد و وقتی از جلوی پلیس رد شد دوباره همان تیپ قبلی مشاهده می‌شود. آیا این همه قانون و مقررات و توصیه و مصاحبه و اطلاعیه، برای این است که بانوان فقط جلوی چشم پلیس باحجاب باشند؟ حتی در قانون بعدی که اگر به تصویب شورای نگهبان برسد، خانم‌ها باید در برابر دوربین‌های متعدد، باحجاب باشند و هر جا دوربین و مامور نبود آزادند.

خودمان را جای ماموران پلیس و حتی نیروهای آمر به معروف که وظیفه تذکر به بی‌حجاب‌ها را دارند بگذاریم.

آیا وقتی می‌بینیم تذکرمان فقط برای چندثانیه فایده دارد و یک خانم بی‌حجاب 50متر آنطرف‌تر، کار خودش را می‌کند، فرسوده نمی‌شویم؟ حس « سر کار بودن » پیدا نمی‌کنیم؟دلیلش این است که همه مسوولان، در درک موضوع دچار ساده‌اندیشی‌اند و پدیده بی‌حجاب و بی‌حجابی را از هم جدا می‌دانند. و لابد می‌گویند چون برای دومی کاری نمی‌کنیم لااقل جلوی اولی را بگیریم. مجددا برمی‌گردم به مثال موادمخدر. در همان سال‌های پرحرارت، چه بسیار معتادانی که به زندان و جریمه و... محکوم شدند اما دیری نگذشت که با اختراع جمله «معتاد بیمار است، نه مجرم » از همه افعال گذشته دست کشیدیم.

کوتاه سخن آنکه تا وقتی مثل نماینده بی‌تربیت اصفهان درمجلس، بی‌حجابی را پیش درآمد جرایم جنسی زشت، ترسیم می‌کنیم و برای پوشیدن جامه عفت برجامعه برنامه نداریم، ناگزیریم دست به دامان پلیس شویم.

جناب آقای رادان را دعوت می‌کنم با لباس شخصی همراه خانواده محجبه خود در نقاط مختلف شهر تردد کنند و درد‌دل‌های خانواده‌های متدین را که از برخورد نامتعارف پلیس با مقوله بی‌حجابی گله‌مندند بشنوند. قطعا در تصمیم‌شان مبنی بر اینکه برخورد با بی‌حجابی مهم‌تر است، یا مقابله با بی‌حجاب رجحان دارد، موثر خواهد بود.