Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-05-08@09:30:28 GMT

مجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۲۱۶۹

مجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟

در نشست کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد طرح حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 18 خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت.

گفتنی است؛ اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

اصلاح مواد (1) و (7) این قانون کانون سردفتران و دفتریاران، کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را به مسیر حذف اعلام ظرفیت‌ها، برگزاری بدون سقف آزمون‌های تخصصی و اعطای پروانه سردفتری و وکالت به دور از سخت‌گیری‌های موجود کنونی موظف می‌کند.

تصویب این قانون با واکنش‌ها و انتقادهایی به ویژه از سوی اتحادیه سراسری کانون‌‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مواجه شد! کانون‌های وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران این قانون را شامل خود ندانستند و خروج موضوعی خود از این قانون را مورد تأکید قرار دادند!

گفتنی است؛ آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 که در هشتم فروردین ماه برگزار شد، تأکید کرد: انحصار بازار سردفتری، وکالت و کارشناسان رسمی باید شکسته شود.

رئیس کانون وکلای مرکز: انتساب و القای انحصارگری به کانون‌های وکلا غیرواقعی است/ وکیل بیکار به سوگند پایبند نمی‌ماند!نایب رئیس اسکودا: برای صدور پروانه وکالت تابع قانون هستیم / هیچ انحصاری در کانون وکلا نیست!آیت‌الله رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه آیت الله سیدابراهیم رئیسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مرکز وکلای قوه قضائیه کانون سردفتران آزمون وکالت رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه آیت الله سیدابراهیم رئیسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مرکز وکلای قوه قضائیه کانون سردفتران آزمون وکالت وکالت و سردفتری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392

دیگر خبرها

  • وکلا نقش مهمی در برقراری صلح و سازش دارند
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • تسلط چین بر فناوری‌های پاک/ اروپا و آمریکا از انحصار بازار نگرانند
  • اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
  • تسلط چین بر بازار فناوری‌های پاک/ نگرانی‌های اروپا و آمریکا از انحصار بازار
  • با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
  • تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • خراسان جنوبی آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد