Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آن‌ها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا از موکلان خود دستمزد‌های نجومی دریافت نکنند.

محمد علی سنگبر؛ معاون مرکز کانون وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون مشکلات اساسی در نظام حقوقی و صنفی کشور گفت: یک مشکلی که از قبل انقلاب تاکنون در نظام وکالت داشتیم این بود که یک سری اختیارات حاکمیتی را به نهاد‌های صنفی داده بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی کانون وکلا به عنوان یک صنف، اختیار حاکمیتی صدور مجوز وکلات را داشت. این درحالیست که در اکثر کشورها، صدور مجوز کسب و کار به علت تعارض منافع دست نها‌های حاکمیتی است. اما در کشور ما متاسفانه این موارد در اختیار کانون وکلا بود. به همین دلیل حاکمیت تصمیم می‌گیرد برای سر و سامان دادن به این اوضاع کانون‌های وکلا را ملزم کند تا هرسال آزمون برگزار کنند و قرار شد تا ظرفیت این آزمون را نیز کمیسیون‌های سه نفره در هر استان مشخص کند. با این حال خیلی این طرح موفقیت آمیز نبود. با توجه به اصلاحات صورت گرفته و از طرفی با تشکیل مرکز وکلا، اما همچنان شاهد اعمال نفوذ صنف در عرصه سیاست‌گذاری خدمات حقوقی و وکالت هستیم و به نیاز کشور و منافع مردم نیز اهمیت چندانی داده نمی‌شود. یعنی حتی با وجود تشکیل مرکز وکلا نیز، این مرکز در مقایسه با کانون وکلا تعداد وکیل کم‌تری دارد.

سنگبر درباره مقاومت کانون وکلا در برابر طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار اظهار داشت: طرح داده شده تا حد زیادی سیاست‌گذاری را از کانون وکلا می‌گیرد و به نوعی ماهیت صنفی و منافع نه چندان درست آنان را به خطر می‌اندازد. چون تعداد وکلا زیاد خواهد شد و این گونه از مرکز وکلا تعداد وکیل کمتری استفاده می‌شود و بنابراین حقوق وکلای آن‌ها نیز کاهش می‌باید. به همین دلیل کانون وکلا در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند. همچینن مسئله صدور پروانه در نظام وکالت و پزشکی به این دلیل مطرح می‌شود، چون این مشاغل به علت حساسیت بالا نیازمند تایید حاکمیت هستند تا مردم به آن‌ها اعتماد کنند. پس مقصود از برگزاری آزمون وکلات نباید اشتغال زایی صرف باشد و هدف اصلی باید انتخاب افراد توانمند و متخصص باشد. اشتغال‌زایی باید هدف دوم آزمون وکالت قرار بگیرد تا این گونه افراد بیشتری فرصت حضور در جامعه وکلای کشور را پیدا کنند. اگر برگزاری آزمون وکلا هربار که برگزار می‌شود کیفیت لازم جهت شناسایی نیروی متخصص را داشته باشد این طوری هرچه بیشتر برگزار شود به نفع جامعه وکلا می‌باشد.

این کارشناس حقوقی افرایش وکلا را باعث کاهش دستمزد آنان دانست و تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور نیز اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آن‌ها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا قیمت‌های نجومی را به موکل‌های خود نگویند. اما این کاهش قیمت نباید باعث کیفیت کار وکلا شود. پس به طور کلی نباید هدفمان از برداشتن این ساختار ظالمانه جذب وکیل، فقط افزایش وکلا باشد. بلکه هدف اصلی باید افزایش کیفیت کار وکلا و سپس افزایش تعداد آنان باشد. ساختار حقوقی جذب وکیل در کشور بهتر است به سمتی رود که اجازه دهیم افراد توانمند در این عرصه جواز حضور در آن را به دست آورند. یک مشکل دیگری که در قانون اساسی کشور داریم این است که وکلا پس از قبولی در آزمون باید از شغل دیگری که دارند انصراف بدهند و تنها کارشان وکالت شود. این قانون خود موجب افزایش بی اساس دستمزد یک وکیل می‌شود و او مجبور می‌شود تا قیمت‌ها را بالا ببرد تا امرار معاش کند.

معاون مرکز وکلا درپایان درباره جبران کمبود وکیل در کشور گفت: خلاء وکیل باید توسط همین برگزاری آزمون‌های هرساله جبران شود. البته سازوکار ارائه خدمات حقوقی نیز به گونه‌ایست که کمبود وکیل را در کشور بوجود آورده است. چون مدل ما در حال حاضر به گونه‌ایست که ارائه خدمات حقوقی توسط افراد و دفترخانه‌های آنان تأمین می‌شود. این درحالیست که در سایر کشور‌ها شرکت‌ها و بیمه‌های ارائه خدمات حقوقی، نیاز‌های حقوقی مردم را تأمین می‌کند. پس نیاز است تا در سبک ارائه خدمات حقوقی کشور نیز تغییرات جدی را بوجود آوریم و راه آن‌هم تغییر در قانون و بوجود آوردن قوانین جدید است. التبه ما خودمان در مرکز وکلا تلاش کردیم تا اندکی بتوانیم در سبک ارائه خدمات حقوقی تغیراتی بوجود آوریم که خیلی هم متاسفانه موفق نبودیم. از طرفی رجوع به وکیل نیز کاهش یافته که افزایش تعداد وکیل در ابتدا زمینه بوجود آمدن شرکت‌های مختلف خدمات حقوقی و در نهایت افزایش رجوع مردم و موکل‌ها به آنان شود که در حال حاضر متاسفانه کانون وکلا خیلی از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضائیه انحصار وکالت انحصار کانون وکلا رقابت وکیل افزایش تعداد وکیل ارائه خدمات حقوقی کاهش دستمزد کانون وکلا مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل واردات خودروهای غیر بنزینی راه کار کاهش مصرف بنزین

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور ما و راهکار حل این ناترازی گفت: اتفاقی که در سال‌های اخیر در صنعت خودروسازی جهان رخ داده این است که به سمت خودروهای با موتور پاک، بازدهی بالا و مصرف سوخت پایین و آلایندگی کم رفته ایم.

وی در ادامه بیان کرد: مسائل زیست محیطی در تولید خودرو اگر جدی گرفته نشود برای تمام دنیا بحران ایجاد می‌کند. خودروهایی که در کشور ما تولید می‌شود پلتفرم‌های قدیمی دارد و موتورها آلایندگی بالاتری نسبت به خودروهای جدید دارد.

صدرایی توضیح داد: علاوه بر این مشکل دیگر موجود در کشور ما که باعث شده مصرف بنزین بالا برود از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده است. وی ادامه داد: خودروهای فرسوده در کشور ما حجم بالایی دارند. اگر ما خودروی برقی هم به کشور وارد کنیم ولی این خودروهای فرسوده و اتوبوس و مینی بوس های فرسوده را از رده خارج نکنیم تأثیری در کاهش مصرف بنزین و ناترازی ندارد.

این کارشناس خودرو توضیح داد: به همین دلیل ما باید برنامه ریزی داشته باشیم که خودروهای فرسوده و قدیمی و خودروهای تولید کننده آلایندگی را از چرخه مصرف خارج کنیم و به جای آن خودروهای نو با انرژی پاک به چرخه مصرف وارد کنیم.

این کارشناس خودرو بیان کرد: برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هم مشکلات زیادی بر سر راه وجود دارد زیرا عمده کسانی که از خودروهای فرسوده استفاده می‌کنند شرایط مالی لازم را ندارند که از خودروهای جدید و با مصرف کم بنزین استفاده کنند و برای برون رفت از این شرایط باید دولت تصمیمی عاجل بگیرد.

وی با بیان اینکه حل نشدن این موضوع به ضرر دولت است زیرا باید بودجه کلانی را صرف واردات بنزین کند افزود: دولت باید سوبسیدهایی به مردم بدهد تا از خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کنند تا سبد سوخت متنوع شود و همچنین خودروسازان داخلی را ملزم به تولید خودروهایی کند که مصرف پایینی دارند.

صدرایی ادامه داد: در کشور باید خودروسازان موتورهای با مصرف کم را تولید کنند. همچنین خودروسازان می‌توانستند موتورهای هیبریدی را روی خودروها نصب کنند تا مصرف بنزین پایین بیاید و همچنین می‌توانستیم از سالانه یک و نیم میلیون خودرویی که وارد کشور می‌شد بخشی از آن را صرف خودروهای هیبریدی کنیم.

این کارشناس خودرو ادامه داد: البته تحریم‌ها و عدم برنامه ریزی در سطح کلان باعث شده که ما وابسته به پلت فرم‌ها خودرویی مربوط به دو تا سه دهه قبل باشیم و مرتباً آنها را تولید کنیم و خودروهای پاک بیشتر جنبه شوآف و نمایشی به خودش بگیرد.

وی ادامه داد: از سال‌های ۹۲ و ۹۳ پروژه‌های خودروهای برقی را داریم ولی تاکنون اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. در شرایط فعلی کشور تولید خودروهای هیبریدی بهتر از برقی است و این خودروها می‌تواند جایگزین خودروهای بنزینی با مصرف بالا شود.

کد خبر 6097938 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • چرا تعداد خانه‌های خالی در ژاپن رو به افزایش است
  • وکلا وظیفه سنگینی در حفظ جایگاه خود و وکالت دارند
  • وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی
  • ‌وکلا در راستای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند
  • وکلا نقش مهمی در برقراری صلح و سازش دارند
  • حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
  • حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
  • جهان در سراشیبی سقوط نرخ تولد
  • تسهیل واردات خودروهای غیر بنزینی راه کار کاهش مصرف بنزین
  • اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند