سنگبر: باید اختیارات حاکمیتی از کانون وکلا گرفته شود / افزایش وکیل؛ ضامن توسعه قضایی کشور

معاون مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: طرح جدید مجلس که نتیجه آن افزایش وکیل است، می‌تواند به منافع ملی کمک کند چرا که ضامن توسعه قضایی در کشور است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انحصار وکالت سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه شده است. وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به وکالت و نصب ظرفیت‌های بسیار کمتر از نیاز کشور بر‌ای شروع دوران کارآموزی و اخذ مدرک وکالت و همچنین سردفتران با ایجاد انحصار و عدم اجازه ورود افراد جدید به این حوزه موجب کمبود تعداد وکیل و سردفتری شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در همین رابطه محمدعلی سنگبر؛ معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در گفتگو با دانشجو به این موضوع پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه کانون وکلا با انحصاری که در این زمینه به وجود آورده، موجب شده که از توسعه قضایی در کشور جلوگیری شود. البته این انحصار در اوایل دهه هفتاد بیشتر بود، اما در سال ۷۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن، تعیین ظرفیت پذیرش وکیل به یک هیات سه نفره واگذار شد. با این وجود هنوز انحصار در این حوزه وجود دارد.

 

سنگبر ادامه داد: بر‌ای جلوگیری از این انحصار باید ساز و کار تدوین شود که هر کس صلاحیت علمی دارد بتواند وارد این عرصه بشود. ما در مرکز وکلا علیرغم اینکه ملزم به تعیین ظرفیت هستیم، ولی تمام تلاش مان این بوده که بیشترین ظرفیت را در نظر بگیریم تا افراد مستعد و آگاه به قوانین وارد این حوزه شوند.

 

معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علل مخالفت کانون وکلا با افزایش وکیل در کشور اظهار داشت: بخشی از این مخالفت‌‌ها جنبه سیاسی دارد. در حقیقت این نهاد‌‌ها مایل نیستند قدرتی که در دست دارند را از دست بدهند به همین منظور در قامت مخالف ظاهر‌ می‌شوند.

 

وی افزود: بخش دیگری از این مخالفت‌‌ها به خود وکلا برمی‌گردد. البته بنده عقیده دارم علت مخالفت آن‌‌ها تعارض منافع نیست. برخی از افراد دغدغه‌های به حقی دارند و اطلاع کافی از نتایج افزایش وکیل در کشور ندارند. آن‌‌ها گمان‌ می‌کنند با اجر‌ای طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌‌ها که در راست‌ای رفع انحصار در حوزه وکالت در آن ساز و کاری تعیین شده، عده‌ای از افراد کم سواد وارد این عرصه خواهند شد. حال آنکه اینطور نیست و باید بر‌ای این افراد شفاف سازی صورت بگیرد.

 

سنگبر تاکید کرد: به گفته بسیاری از کارشناسان، این طرح‌ می‌تواند به منافع ملی کمک کند چرا که ضامن توسعه قضایی در کشور است. متاسفانه مشکل در ساختار است و ما باید اختیارات حاکمیتی که به کانون وکلا داده شده را از آن‌‌ها پس بگیریم.

 

معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در پایان به تاثیر افزایش وکیل بر کیفیت خدمات قضایی کشور اشاره کرد و گفت: ما در مرکز وکلا مشغول مطالعه و پژوهش بر‌ای مدرن کردن فض‌ای رقابت در عرصه وکالت هستیم. بر‌ای مثال در برخی کشوره‌ای پیشرو در زمینه حقوقی، اغلب خدمات در قالب چند شرکت کوچک ارائه‌ می‌شود که در این حالت، دیگر نیاز نیست که وکیل به دنبال موکل باشد؛ اما در کشور ما اینطور نیست. متاسفانه روح حاکم بر حرفه وکالت جنبه سنتی دارد. اگر بستر لازم بر‌ای حرفه‌ای کردن عرصه وکالت فراهم شود، افزایش وکیل‌ می‌تواند منجر به ایجاد رقابت شود که نتیجه آن افزایش کیفیت خدمات حقوقی و قضایی است.

 

گفتنی است به دلیل گرانی خدمات وکالت بسیاری از افراد از جمله فعالین اقتصادی علاقه‌‌ای به استفاده از این خدمات ندارند و به همین دلیل مشکلات متعددی بر‌ای فضای کسب و کار بوجود آمده است که به نظر‌ می‌رسد با طرح جدید مجلس و افزایش رقابت بین وکلا، قیمت‌‌ها به نرخ واقعی نزدیک خواهند شد.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کانون وکلا انحصار کانون وکلا انحصار وکالت مجلس یازدهم کسب و کار خدمات حقوقی افزایش وکیل توسعه قضایی کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خدمات صندوق توسعه فناوری‌های نوین توسعه یافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری‌های نوین با یک بانک به منظور توسعه سرویس خدمات حقیقی فناورکارت در دومین روز از اینوتکس منعقد شد. 

بازوی فناوری این بانک با هدف ایجاد سرویس‌های مالی برای کارکنان پارک‌ها و حوزه نوآوری سراسر کشور تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند.

صادرات به ۴۰ کشور دنیا از مبدا پارک فناوری پردیس 

در ابتدای مراسم مهدی صفاری نیا؛ رئیس پارک فناوری پردیس ضمن معرفی پارک و مسیر رشد این طی شده در این ناحیه نوآوری گفت: در حال حاضر پارک فناوری پردیس بستر فعالیت ۴۵۰ شرکت فناور و دانش بنیان و بیش از ۸ هزار نفر سرمایه انسانی شده است. همچنین بیش از ۲۲۰۰ محصول و خدمت فناورانه و نوآورانه توسط شرکت‌های این پارک ارائه می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار میلیاردی بخش خصوصی در این ناحیه نوآوری خاطرنشان کرد: تامین نیاز بازار‌های داخلی و همچنین صادرات محصولات همواره یکی از دغدغه‌های مهم حوزه نوآوری است که در این میان پارک فناوری پردیس توانسته مسیر صادراتی خود را با صادرات بیش از ۵۰ محصول نوآورانه به ۴۰ کشور هموار کند.

وی اضافه کرد: این مهم تنها در یک سال اخیر صرفه جویی ارزی معادل ۶۰۰ میلیون یورو را به همراه داشته است.

توسعه فناروکارت به فاز حقیقی رسید

محمد کلاهی؛ معاون امور اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری‌های نوین ضمن ارائه گزارشی از مسیر طی شده توسعه فناورکارت تا به امروز گفت: فناورکارت به عنوان نخستین نئوبانک حوزه فناوری با هدف ارائه خدمات به شرکت‌ها و کارکنان شرکت‌های حوزه فناوری در کل کشور در اینوتکس سال گذشته به همت صندوق توسعه فناوری‌های نوین و حمایت پارک فناوری پردیس رونمایی شد.

وی افزود: پس از آن به دلیل تغییر نگاه رگولاتور به نئوبانک‌ها ضمن تطبیق خود با شرایط جدید، برنامه توسعه‌ای خود را ادامه داده است.

وی با تشریح ابزار‌های مالی صندوق در ارائه خدمات به حوزه فناوری در ۱۷ سال فعالیت این نهاد در حوزه نوآوری کشور افزود: صندوق با ایجاد نهاد‌های تخصصی در اطراف خود و ارائه خدمات متنوع مالی و تفاهم نامه با ۱۳ بانک و ۶ نهاد بازار سرمایه کشور توانسته است تا در تامین مالی نوآوری پیشتاز باشد.

به گفته وی، همچنین با ۱۴۷۰ کارفرمای دولتی و خصولتی همکاری دارد. بیش از ۵ هزار فقره ضمانت نامه و ۱۳ هزار فقره تسهیلات مجموعا بیش از ۱۷ هزار خدمت مالی را به بیش از ۳۵۰۰ شرکت حوزه نوآوری ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، صندوق توسعه فناوری‌های نوین؛ بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور پس از ارائه سامانه‌های و خدمات مختلف مالی به حوزه نوآوری، به منظور ارائه خدمات مالی و رفاهی شرکت‌ها و پرسنل شاغل در پارک‌های فناوری سراسر کشور در قالب یک پلتفرم، در اینوتکس سال گذشته اقدام به رونمایی از فناورکارت؛ نخستین نئوبانک حوزه نوآوری کرده است.

این نئوبانک در فاز نخست خود سرویس‌های مالی نظیر تسهیلات، سرمایه گذاری، تامین مالی جمعی، کارگزاری مالی، پرداخت عوارض پارک‌ها و خدمات بیمه‌ای به شرکت‌ها را به مرحله اجرایی رساند.

انتهای پیام/