متضرر شدن هنگفت توده مردم به خاطر عدم وجود شفافیت در بازار وکالت!

این حق شهروندی مراجعه‌کنندگان به وکیل است که اطلاعات وکیلی که به او رجوع می‌کنند در سامانه‌ای در دسترس باشد تا میزان کارایی و توانمندی او سنجیده شود و تمامی مبالغ رد و بدل شده بر اساس تعرفه و شفاف باشد اما گویا این انتظار به آرزویی محال تبدیل شده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ فرض را بر این بگیرید که قصد خرید کالایی را دارید، دنیای دیجیتال امروز این فرصت را در اختیار شما قرار داده تا کالاهای مشابه را به صورت آنلاین و در کسری از ساعت مقایسه کنید و اگر دانش بررسی اطلاعات را ندارید، با مطالعه نظرهای مردمی ذیل عنوان هر کالایی در سایت‌های مختلف، به میزان قدرت و کارایی و حتی صحت تبلیغات شرکت ارائه دهنده کالا پی ببرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روش خریداران کالا در جهان امروز است که به اصطلاح جواب داده و نظرات مردمی، بهترین، میزان و داور برای تعیین مرغوبیت اجناس و کالا محسوب می‌شوند! در مورد ارائه خدمات هم اینچنین است؛ بخش نظرسنجی مردمی شرکت‌های مطرح ارائه دهنده خدمات می‌تواند معیار قابل قبولی برای سنجش کارایی این خدمات باشد.

حتی آمار به نظر ساده ثبت شده مردمی در محیط‌ها و بازارهای مجازی ارائه نرم‌افزارهای موبایلی هنگام نصب اپلیکیشن‌ها هم به ملاک قابل توجهی به مناسب یا نامناسب بودن این اپلیکیشن‌ها بدل شده است و هر چه اپلیکیشن خوب باشد، نظر‌های مردمی مثبت‌تر و ترغیب کاربر برای نصب آن بییشتر می‌شود.

اما گویا تحقق این انتظار برای موضوعی به نام "وکالت" به آرزوی محال ایرانیان تبدیل شده است!

شأن وکلا اجل از داوری مردمی است؟!

نهاد وکالت در ایران از سوی کانون‌های وکلای دادگستری و نیز و مرکز وکلای قوه قضائیه مدیریت و هدایت می‌شود. این دو، مرجع اصلی آموزش و صدور پروانه وکالت هستند، بدون آنکه مسئولیتی در قبال نتیجه کار وکلا داشته باشند، هر چند تخلفات در دادگاه‌های انتظامی داخلی بررسی و حتی در موارد اندکی به تعلیق و شاید لغو پروانه وکالت منجر شود که البته هم محدود است و هم به دلیل اینکه تمامی تخلفات گزارش یا پیگیری نمی‌شود، به تمامی آنها رسیدگی نمی‌شود.

یکی از راه‌های داوری عملکرد وکلا، استناد به نظر و آرای مردمی است که در اکثر موارد بر اساس تجربه ناب از همکاری وکیل ـموکل بیان می‌شود و می‌تواند میزانی برای تشخیص عملکرد و کارآمدی و دانش وکلا محسوب شود.

این رویه با توجه به رشد فناوری‌های دیجیتال و در دسترس بودن سایت‌های ارائه دهنده اطلاعات شفاف، تجربه‌ای موفق در دنیا محسوب می‌شود اما جای خالی آن تا حدودی در کشور ما حس می‌شود، تنها به این دلیل؛ نهاد وکالت در امر شفافیت اطلاعات عملکرد مناسبی نداشته است.

سایت کانون وکلا، تنها نام و نشانی و شماره تلفن وکلا را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد، درست مانند مرکز وکلا که فقط شامل اطلاعات اولیه‌ای است که بدون تعارف، به درد مراجعه‌کنندگان نمی‌خورد! چون این افراد می‌خواهند از رشته‌های تخصصی وکلا و نیز میزان توانمندی‌های علمی و کارآمدی عملکرد و سابقه پرونده‌های آنها در محاکم مطلع شوند و یک لیست بلندبالا بدون این اطلاعات کاربردی، نمی‌تواند به شهروندان برای انتخاب آگاهانه و درست وکیل کمک کند.

راهی برای شناخت سابقه وکلا در پرونده‌های قضایی نیست!

بهترین مسیر و روش در این میان، راه‌اندازی سامانه‌ای است که برخلاف انتشار اطلاعات یکطرفه و معمولی، مردم نیز تجربیات و اطلاعات همکاری خود با وکلا را منتشر کنند؛ در این صورت وکلای ناکارآمد که مبالغی افزون بر تعرفه رسمی قوه قضائیه از موکلین خود دریافت می‌کنند و البته در محکمه برنده نمی‌شوند، به شهروندان دیگر معرفی خواهد و وکلای کاربلد محل رجوع مردم خواهد بود!

فعالیت این سامانه احتمالی و در معرض نظر مردم بودن، ناخودآگاه به تقویت نهاد وکالت هم کمک خواهد؛ هم اینکه وکلا پرونده‌ای که در آن می‌دانند نتیجه مثبتی حاصل نخواهند کرد را نمی‌پذیرند و هم اینکه برای اثبات شایستگی‌های خود، دانش‌افزایی و به‌روز بودن را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

البته رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه سال گذشته وعده داده بود که سامانه شفافیت فعالیت وکلا در این مرکز راه‌اندازی خواهد شد تا مردم ضمن داشتن اطلاعات وکلا، بر فعالیت آنها نیز نظارت کنند؛ علی بهادری‌جهرمی گفته بود: در این سامانه، همه سوابق فعالیت وکلا به غیر از مسایل شخصی بارگذاری خواهد شد.

هدف اصلی اعلام شده از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه برای راه‌اندازی این سامانه، دسترسی سریع مردم به وکلای کاربلد و حذف وکلای با کار‌نامه نامناسب از چرخه نهاد وکالت بود، البته این وعده‌ تا امروز از سوی دو مرجع اصلی نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه عملی نشده است.

بخش خصوصی وارد می‌شود

گویا این رسم نانوشته کشور ماست که نهادهای عمومی در ارائه وظایف خود کوتاهی کنند و بخش خصوصی ناچار از ورود باشد! در بحث آسیب‌های اجتماعی این مقوله با فعالیت سمن‌ها به وفور دیده می‌شود. مجامع و بنیادهای خیّری، کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف را جبران می‌کنند و در حوزه شفافیت اطلاعات وکلا، مدتی است که یک اپلیکیشن موبایلی به نام سیدوک، جور کم‌کاری نهاد وکالت را به دوش می‌کشد.

این اپ در حقیقت یک واسطه بین شهروندانی است که نیاز به وکیل دارند و نیز وکلایی که می‌خواند در بازار حقوقی، وکالت پرونده‌های مناسب با دانش و توانمندی خود را به عهده بگیرند. در این نرم‌افزار موبایلی کاربران یا همان شهروندانی که از خدمات حقوقی و وکالتی 1700 وکیل عضو سیدوک بهره برده‌اند، درباره عملکرد وکیل خود نظر می‌دهند و مرجع قابل استنادی برای شناخت وکیل خوب از بد است و در حال حاضر، بهترین محل شناخت کاردانی وکلا محسوب می‌شوند و به خوبی خلأ سامانه‌های شفافیتی را پر کرده است که کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه در راه‌اندازی آن کوتاهی کرده‌اند.

این استارتاپ به دلیل تأمین الگوهای استاندارد و قرار دادن تعرفه‌های قانونی در هر بخش، ناخواسته حتی در خصوص مبالغ دریافتی از سوی وکلا کنترل دارد و مبالغ دریافتی از سوی وکلا امکان ندارد که بالاتر از مبلغ قانونی باشد.

شکایت از سیدوک به اتهام دخالت در امر وکالت!

عجیب اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز تا به امروز نه تنها پاسخگوی کم‌کاری خود برای ایجاد چنین امکانی برای شهروندان نبوده بلکه عملکرد این استارتاپ را هم برنتابیده و اخیراً از آن تحت عنوان "دخالت در امر وکالت" شکایت کیفری کرده است!

جلیل مالکی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه 27 مهرماه در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به علت شکایت از این استارتاپ حقوقی گفت: اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش می‌دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، مؤسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می دهد.

به نظر می‌رسد از نگاه مسئولان نهاد وکالت، هر جریانی که جریان آزاد اطلاعات از عملکرد وکلا را تضمین کند، مظهر تظاهر به وکالت است! حتی اگر این جریان در قالب اپلیکیشن، وکلای کاردان را از وکلای فاقد عملکرد مطلوب جدا کند، برای وکلای جوان و تازه‌کار فضای ارتباطی با نیازمندان استفاده از خدمات وکلا هموار کند، تعرفه‌های تبادل شده در آن فقط بر اساس قانون باشد و ... و البته به دنبال شکستن انحصار در بازار خدمات حقوقی و وکالتی باشد.

کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انحصارگر هستندسخنگوی کمیسیون جهش تولید: "انحصار بازار وکالت و سردفتری" شکسته می‌شود!محسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انحصار ظرفیت پذیرش وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا انحصار ظرفیت پذیرش وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری راه اندازی نهاد وکالت کانون وکلا مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هراس طلافروشان از افشای اطلاعات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آن‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.

در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.

در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگو‌های صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.

مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آن‌ها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند.

اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟

رشد نسبی شاخص‌های ارزی

دیروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.