تحقق حقوق بشر مسئولیت اجتماعی کانون وکلا است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز شنبه در نشست «حقوق بشر؛ تشویق مدافعان و تعلیم ناقضان»  که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر افزود: گرامی می‌داریم راه و رسم همه فعالان گمنام حقوق انسانی که دل در گرو کرامت انسان ها، فارغ از تبعیض و آزاد از ترس و رهای از نیاز، برای گسترش داد و آزادی  و رفاه، قدم و قلم و جان و جهان خود را ایثار گرانه بذل می کنند، گرامی می‌داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: کانون وکلای دادگستری از سنگر حق دفاع شهروندان، همواره پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در یک قرن اخیر، ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای خود، دمی از حکومت قانون و استحکام عدالت خانه، فارغ نگشته است.  

مالکی با اشاره به استقبال از موضع ریاست قوه قضایی در ترویج دیپلماسی قضایی حقوق بشر گرا، افزود: کانون وکلای دادگستری گفت و گو و همکاری برای ترویج و توسعه و تحقق حقوق بشر را اولویت مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود دانسته و از وکلای سراسر کشور می خواهیم هم صدا و متحد برای این آرمان انسان دوستانه، مشایعت و مودت ورزند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: صدایی که امروز از کانون وکلا شنیده می شود همکاری و مشارکت پذیری برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی است و در کنار جامعه مدنی و کنشگران حق دفاع، آرمان دسترسی به عدالت و تضمین حقوق و آزادی ها و تنظیم قدرت بر مدار تکریم حقوق بشر را  می پروراند.

مالکی با اشاره به مصادیق عدالت و تضمین حقوق و آزادی ها گفت: کانون وکلا رویای ایرانی که در آن زندان انفرادی نباشد، محدودیت آزادی انتخاب وکیل ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، سن مسئولیت کیفری تردیدی برای منع اعدام زیر ۱۸ سال ایجاد نکند، حق اعتراض مردم و ناقدان، محترم شمرده شود، کولبری در مناطق مرزی، جای خود را به شغل ایمن و شرافتمند دهد، وکیل در مقام دفاع با تضییقات و تهدید ابطال پروانه مواجه نشود، شنود غیرقانونی و تحصیل دلیل از راه هرگونه شکنجه روحی و جسمی مطلقا منع شود و برخورد خشونت بار ضابط اتفاق نیفتد، هیچ کودک فقیری از آموزش رایگان  محروم نشود، هیچ توان خواهی به دلیل عجز جسمی از شکوفایی جا نماند، هیچ زن بی سرپرستی دچار صعوبت در تامین معاش عزت مندانه نشود، جان انسان‌ها و حق سلامت اولویت همگان باشد، کسی به خاطر عقیده و ابراز ان عقوبت کیفری نبیند، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، فساد را رسوا کند، حق  توسعه و دسترسی به فضای مجازی و دانش های روزآمد حمایت شود، از مالکیت و سرمایه و  ایجاد ارزش افزوده و کار و اشتغال حمایت تمام قامت شود، تولید قدر دیده و بر صدر نشیند و قوانین، حامی ارزش افزوده و رونق اقتصادی شود، نخبگان مهاجرت نکنند و زمینه توسعه دانایی محور فراهم شود، آزادی های شهروندی تحت لوای نظام و امنیت به محاق نرود، فقر و نابرابری در دسترسی به منابع عمومی و رفاه حذف شود و از کودک همسری با صدای رسا ممانعت شود و صدها مطالبه و آرزوی دیگر، تصویری است که باید همه ما از دولت و ملت تا نهادهای مدنی برای آن کوشش و همکاری مشفقانه داشته باشیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شعار امسال کانون وکلای دادگستری در این روز جهانی فرخنده «حقوق بشر، تشویق مدافعان، تعلیم ناقضان» نام نهاده شد تا کنش ها و کوشش ها با رویکرد ایجابی و مساله محور، به سمت تحقق و تثبیت و ترویج و تضمین حقوق بشر معطوف شود.

وی اضافه کرد: جامعه مدنی پرسشگر و مطالبه جو، راه را برای بهتر شدن کیفیت زیست ایرانی در پرتو تکریم حقوق بشر فراهم کند همچنین نهادهای حکمرانی با رویکرد مشارکت پذیرانه، شناسایی و احترام، آموزش و تعلیم و مطالبه و پایش و دیده بانی را در دستور کار خود قرار داده و با تمام توان حقوق بشر را پاس دارند.  

به گزارش ایرنا، نشست «حقوق بشر؛ تشویق مدافعان و تعلیم ناقضان» با حضور کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور و جمعی از وکلا و حقوقدانان در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

برچسب‌ها کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز کانون وکلا حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946