رییس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه: این مرکز را تبدیل به ماشین تکثیر پروانه وکالت نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۲۳۱۹
حسن عبدلیان‌پور اخیرا به ریاست مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه رسیده است. او در گفتگویی به بررسی روابط مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری پرداخته است.
بخشهای مهم سخنان عبدالیان پور:
-آنها (کانون وکلا) در عملکرد از مرکز وکلا عقب مانده‌اند، این هجمه‌ها را می‌کنند؛ دوستان ابتدا بیایند تنها بخشی از کاری که ما انجام داده‌ایم را انجام دهند و بعد خود را تنها متولی نهاد وکالت بدانند! ادعا می‌کنند که ۱۰۰ سال قدمت دارند اما کاری که مرکز وکلا در سه سال اخیر انجام داده است را نتوانسته‌اند انجام دهند؛ این موضوع مورد اعتراف همه است؛ آقای عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در صفحه شخصی خودش نوشت ما به‌عنوان نهاد مدنی وظایفی داریم که نتوانسته‌ایم آن را انجام دهیم؛ صراحتاً این موضوع را بیان کرد اما مرکز وکلا در کنار مردم بودن و با مردم بودن و از مردم بودن را افتخار خود می‌داند و در این راه، خدمات قابل دفاعی ارائه داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
-مرکز وکلا (و مشاوران حقوقی) قوه قضائیه نهادی است که از پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و این انتظار از آن می‌رود که بتواند نقشی متفاوت ایفا کند که در این راه موفق بوده است؛ برای نمونه در خصوص وکالت‌های معاضدتی و تسخیری، عملکردی داریم که در نظام حقوقی ما بی‌سابقه است و مسئولان نظام این را می‌دانند؛ ما در نهاد وکالت روندی داریم و کارهایی را انجام می‌دهیم و به سمت و سویی می‌رویم که مقبول نظام و مردم است و کارنامه قابل دفاعی از خود به‌جاگذاشته‌ایم و همین باعث شده که نهاد موازی ما آن را برنتابد.
-انتقادات (مردم از وکلا) به این دلیل است که بخشی از دادگاه‌ها و نهاد وکالت یا کارشناسی رسمی ما اشکالاتی دارد و در قالب انتقاد بیان می‌شود مثلاً رئیس قوه قضائیه روند کنونی کارشناسی رسمی را دارای اشکال می‌داند که درست است؛ همین اشکال اصلی‌ترین و مهم‌ترین معضل بخشهای دستگاه قضائی است و اگر این معضل را خوب مدیریت و عملکرد آن را بهتر کنیم، قطعاً نظام قضائی از آسیب‌ها در امان خواهد ماند.
-ما (مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه) قصد تقابل نداریم و خوب می‌دانیم در مجموعه کانون (وکلا)، وکلایی هستند که در راستای نظام هستند ولی خُب، شاکله‌ای در این کانون‌ها وجود دارد که رفتاری غیرمنطقی دارند مثلا از وکیلی که علیه نظام اقدام کرده به‌بهانه استقلال وکلا، حمایت می‌کنند در حالیکه به موجب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۲۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، پروانه چنین وکیلی باید ابطال شود؛ ما در این مباحث دچار اختلاف و مشکل هستیم اما در موضوعات صنفی، اختلافی نداریم؛ کما اینکه هم مرکز وکلا و هم کانون وکلا هر دو با طرح مجلس در خصوص کسب و کار دانسته شدن وکالت مخالف و منتقد آن بودند.
-عمده انتقادات به بحث تعیین ظرفیت و الزام آزمون وکالت برای قضات برمی‌گردد؛ اول اینکه هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق با مدرک لیسانس بتواند وکیل شود، شدنی نیست! از طرفی الزام قضات به آزمون را هم تحقیر دستگاه قضا می‌دانم؛ برای نمونه، در یک شعبه دادگاه دو قاضی پیش‌کسوت و در آستانه بازنشستگی بودند که یک وکیل به شوخی و مزاح به آنها گفت به زودی کارآموز من خواهید شد! منظورش این بود که آن دو قاضی باید در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن باید دوره کارآموزی وکالت را طی کنند؛ حالا خودتان ببینید که چطور این بند از طرح تسهیل می‌تواند وهن دستگاه قضا باشد.
-ما (مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه) معتقدیم که استقلال وکیل به معنای عدم نظارت نیست؛ دوستان نهاد موازی این را قبول ندارند اما شما هر جای دنیا بروید، وکیل تحت نظارت است؛ در انگلیس و فرانسه که همیشه مورد مثال آقایان است، وکلا زیر نظر قوه حاکمه چه قوه قضائیه و چه وزارت دادگستری فعالیت می‌کنند؛ نمی‌توان گفت که چون من مستقل هستم نباید بر من نظارت شود و این شدنی نیست.
-من به ۲۰ سال قبل بازمی‌گردم که مرکز وکلای (و مشاوران) قوه قضائیه تشکیل شد، دلیل اصلی اقدام قانونگذار برای تشکیل این مرکز دسترسی آسان و راحت مردم به وکیل بود؛ اگر این جمله و هدف را دنبال و محقق کنیم، قطعاً تمام مشکلات نهاد وکالت برای مردم حل خواهد شد. اگر به این مهم قائل شویم که مردم در هر مقام و رده و رتبه‌ای بتوانند وکیل بگیرند و در محاکم از حق خودشان دفاع کنند، هدف ما محقق شده است؛ تلاش کردیم که به این امر برسیم و این را مستند داریم که در چند سال گذشته با توجه به افزایش کمی و کیفی وکلایی که جذب کردیم به این مهم نائل شدیم.
-فلسفه وجودی مرکز هم همین بوده است و ما الان به جایی رسیدیم که وکلای ما به صورت خودجوش به دنبال ارتباط با مردم و ارائه مشاوره‌های حقوقی هستند؛ در زندان‌ها حضور داریم و بیشتر وکلای معاضدتی و تسخیری از وکلای مرکز هستند حتی دادگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وکلای ما علیرغم اینکه از نظر کمیت از وکلای کانون کمترند، مردمی‌تر و قابل دسترس‌تر هستند اما باز هم به استاندارد جهانی و آنچه مد نظر قانونگذار و دستگاه قضائی است، نرسیده‌ایم و این را هم قبول داریم که بیش از اینها باید کار کنیم؛ ما در بحث کمیت تقریباً به نقطه مطلوب رسیدیم و در کیفیت هم در حال دستیابی به اهداف هستیم.
-در دو سال اخیر هر سال حدود ۷ هزار نفر با گزینش و آزمون‌های خیلی سخت در کارآموزی وکالت مرکز وکلا (و مشاوران حقوقی قوه قضاییه) پذیرفته شده‌اند البته تأکید می‌کنم ما قرار نیست ماشین تکثیر پروانه وکالت باشیم بلکه می‌خواهیم مرجع آموزش و معرفی وکیل در تراز نظام جمهوری اسلامی باشیم.
-به این دلیل بعد از اینکه آزمون کتبی را برگزار کردیم، پذیرفته‌شدگان این مرحله را در آزمون حضوری و مصاحبه مورد سنجش قرار می‌دهیم که سخت‌ترین فرایند عرصه جذب وکیل است؛ این شیوه ما مورد قبول نهاد موازی نیست و همواره ما را مورد هجمه قرار می‌دهند که وکلای بی‌سواد جذب می‌کنید و این در حالی است که نهاد موازی ما یک آزمون برگزار و با دو استعلام کار را تمام می‌کند! اما ما بعد از قبولی در آزمون کتبی، کار اصلی را شروع می‌کنیم؛ در آزمون کتبی تا سه برابر ظرفیت قبولی داریم تا در مرحله حضوری، بهترین‌ها و بادانش‌ترین‌ها را جذب کنیم.
-هدف ما از این سخت‌گیری‌های زیاد، تربیت وکیل در تراز انقلاب اسلامی است؛ اگر مسئولی در مرکز وکلا باشد و این مهم مدنظر او نباشد خیانت کرده است چرا که وکیل باید در تراز انقلاب و جمهوری اسلامی باشد و این نکته، مورد نظر مسئولان قضائی است البته در میان وکلای کانون هم افراد زیادی هستند که در تراز انقلاب هستند و قابل احترام‌اند و ارتباط خوبی با هم داریم و در نظام صنفی هم به همدیگر کمک کرده‌ایم.
-همیشه تأکید داشته‌ایم که درِ مرکز وکلای (و مشاوران حقوقی) قوه قضائیه به روی تمامی وکلا چه مرکز و چه کانون باز است و مشکلات آنها را حل می‌کنیم و برای "وکیل به ما هو وکیل" احترام قائل هستیم؛ به شرط اینکه مقابل نظام نایستند و در راستای اهداف نظام و دستگاه قضائی کار کنند.
-نمی‌دانم چرا کانون وکلا(ی دادگستری) دنبال تاختن به مرکز (وکلا و مشاوران حقوقی) قوه قضائیه است، با این حال ما کار خود را انجام می‌دهیم و دنبال ارتقای سطح کمی و کیفی نهاد وکالت هستیم و هدف ما کسب رضای خداوند و مردم است که اگر اینچنین باشد حتماً اتفاق خوبی افتاده است؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رضایتمندی مردم از مجموعه مرکز وکلا(و مشاوران حقوقی قوه قضاییه) خیلی بیشتر از کانون وکلاست.
توضیح: کلمات داخل پرانتز توسط ویراستار گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین نوشته شده است.
بیشتر بخوانید:
آیا دستورات جدید درباره کانون وکلا نقض صریح قانون نیست؟ دعوای کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه قضاییه بالا گرفت/ وکلا: می‌خواهند استقلال ما را بگیرند۴۷۲۳۱
کد خبر 1597469منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا وکالت قوه قضاییه مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نهاد موازی قوه قضائیه نهاد وکالت کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد