آیا راهکاری برای درمان زخم دریافت دستمزد خارج از قرارداد توسط وکلا وجود دارد؟!

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره وکلایی که قول وکالت تضمینی می‌دهند و موکل قانع می‌شود که مازاد بر تعرفه حق‌‌الوکاله پرداخت کند، می‌گوید: بله! این موارد کم نیستند و باید راهکارهایی برای آن تعبیه کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ تحقق قانون، دادخواهی و دادرسی در طول تاریخ با یک مؤلفه همیشگی همراه بوده است، دفاع از حق.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت روند قضائی در تمام کشورها و جوامع با این هدف ایجاد شده است که حق به حق‌دار برسد و البته در عصر جدید، آشنایی با قواعد حقوقی و قوانین مختلف، وظیفه‌ای است که وکیل به‌عنوان یک بال فرشته عدالت به‌عهده گرفته و در محاکم، رسالت حق‌خواهی را انجام می‌دهد.

اهمیت موضوع سبب شده تا کشورهای مختلف، "نهاد وکالت" را ایجاد کنند که ضمن ساماندهی امور مرتبط با آن، آموزش و تربیت وکیل را هم سازماندهی کند تا امر دفاع از حق از مسیر مقدس آن منحرف نشود.

نهاد وکالت در کشور ما هم بر اساس قوانین دارای دو مرجع است، یکی مرکز وکلای قوه قضائیه و دیگری کانون وکلای دادگستری؛ هر یک از این دو برای توانمندسازی کارکرد امر وکالت، تلاش‌ها و اقدامات شایان توجهی داشته‌اند؛ با این حال نمی‌توان ادعا کرد که نهاد وکالت در ایران خالی از اشکال بوده است.

همیشه و به‌ویژه در سال‌های اخیر، انتقادهایی به نهاد وکالت وارد شده است؛ از وکالت تضمینی تا شفاف‌ نبودن حق‌الوکاله‌ها، از مالیاتی که وکلا باید بپردازند و تحقق آن زیر سؤال است، از وکالت‌های دوجانبه تا وجود رانت وکالتی و ... اشکالات عمده‌ای هستند که بارها از زبان مسئولان قضائی و مدیران مرتبط با مباحث بیان شده است.

یکی از مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در بحث وکالت، مرکز وکلای قوه قضائیه است که اخیراً "حسن عبدلیان‌پور" به ریاست آن منصوب شده است؛ پیش از او علی ‌بهادری‌‌جهرمی این سمت را به‌عهده داشت که سخنگویی دولت به او محول شد و حالا عبدلیان‌پور با سابقه وکالت و کار اجرایی در استان فارس، این مسئولت خطیر را به‌عهده گرفته است.

عبدلیان‌پور میهمان خبرگزاری تسنیم بود تا درباره مشکلات نهاد وکالت و برنامه‌هایی که برای رفع این معضلات دارد، گفت‌وگو کند؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در بخش نخست این گفت‌وگو که با عنوان "رضایتمندی مردم از وکلای مرکز بیش از وکلای کانون وکلا است/ قصد تقابل با کانون وکلا را نداریم" منتشر شد، به مباحثی مانند اختلافات کانون وکلا با مرکز وکلا، انتقاد‌های واردشده به نهاد وکالت از سوی دستگاه قضا، آزمون وکالت و طرح تسهیل پاسخ داد؛ حالا بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو پیش روی شماست:

تسنیم: مسئولان قضائی درباره وکالت تضمینی، وکالت دوجانبه، مالیات وکلا، حق‌الوکاله‌های غیرشفاف و دریافت زیرمیزی‌ها اعتراض و انتقاد دارند؛ پاشنه آشیل نهاد وکالت را چه می‌دانید؟

تمامی مواردی که گفتید قابل نفی نیست و وجود دارد؛ اما این یک طرفه نیست و همانطور که دستگاه قضائی با قضات فاسد برخورد می‌کند و آنها را دستگیر و تعلیق و رسوا می‌کند، ما هم در نهاد وکالت با معدود افراد فاسدی مواجه هستیم؛ عکس‌العمل ما نسبت به این مشکلات برخورد با متخلف است و برای آن نظارت و کنترل ویژه‌ای داریم.

گام بزرگی در این راه برداشتیم که آسان کردن دسترسی مردم به دادسرای انتظامی است؛ الان برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی در تمامی استان‌ها دادسرا و دادیار و قاضی داریم همچنین این دسترسی سامانه‌ای شده که جزو افتخارات مرکز وکلاست تا مردم راحت بتوانند به موارد انتظامی دسترسی داشته باشند و در صورت اثبات تخلف، برخودر ما با متخلف جدی خواهد بود.

همین برخورد باعث شده که نهاد موازی ما را بکوبد و می‌گوید که مرکز وکلا خیلی زود ابطال پروانه می‌کند! استناد آنها به ادعای همین وکلاست که مثلاً به فلان دلیل سیاسی یا اجتماعی ابطال پروانه شده در حالیکه این تصمیم به دلیل فساد مالی او بوده است البته این را هم بگویم که برخی تصویرسازی‌ها راجع به وکلا در رسانه‌ها باعث شده که ذهنیت مردم و جامعه به این قشر مظلوم دچار بدبینی شود.

تسنیم: بیشترین تخلفی که وکلای مرکز مرتکب می‌شوند و منتهی برخورد انتظامی با آنها می‌شود، چیست؟

بیشترین تخلف بحث اعمال خلاف شأن وکالت است که تفسیر موسعی از آن می‌کنند و متأسفانه رفتار خلاف شأن وکیل بیشترین تخلف محسوب می‌شود اما بیشترین حجم پرونده‌های دعاوی در دادسرای انتظامی، بحث حق‌الوکاله است که البته حدود 90 درصد آن به صلح و سازش و قرار منع تعقیب منجر می‌شود.

تسنیم: یعنی ‌درخواست مازاد تعرفه؟ مگر بخشنامه نداریم؟

بر اساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد وکالت بین وکیل و موکل یک قرارداد خصوصی و نافذ است و بر اساس ماده 2 آیین‌نامه تعیین تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی که قراردادی در بین نباشد تعرفه ملاک عمل خواهد بود و از سوی دیگر مطابق تعرفه، صرفاً یک مبلغ حداقلی تعیین شده اما وکیل باید بر اساس قردادی که دارد مبلغ را دریافت و متناسب به آن مالیات و حقوق مرکز را پرداخت کند.

تسنیم: این با روح فعالیت‌های مرکز که دسترسی آسان به وکیل است، منافات دارد چون همه افراد جامعه دارای توانمندی مالی برای گرفتن وکیل نیستند و در اولویت چندم دسترسی به وکیل قرار می‌گیرند!

مرکز وکلا با نهادهای متولی کسانی که برای آنها گرفتن وکیل سخت است، تفاهمنامه دارد که وکیل در اختیار آنها قرار بدهد؛ با کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، بسیج کارگری و بنیاد شهید و ایثارگران تفاهمنامه داریم که خدمات معاضدتی و وکیل مجانی دهیم؛ الی ماشاء‌الله از این پرونده‌ها داریم و عملکرد ما در این حوزه بی‌نظیر است؛ اینها وظیفه قانونی و شرعی ما نیست اما جزو مسئولیت‌های اجتماعی است که آن را با افتخار انجام می‌دهیم.

تسنیم: چطور می‌توان احزار کرد که مبلغ واقعی حق‌الوکاله چقدر بوده است؟

ما مجبور به احراز هستیم چون تداوم فعالیت مرکز به این وابسته است اما اینکه مبالغ به صورت واقعی عنوان شود یا نه، موضوعی است که احراز و اثبات آن سخت است! ما اصل را بر صحت و خوداظهاری می‌گذاریم اما اگر کار به دعوا کشید و مشخص شد مبالغ اعلام شده واقعی نیست، آن موقع برخورد سخت خواهد بود؛ در دادسرای انتظامی قوانین بسیار سخت وجود دارد که حتی منجر به ابطال پروانه وکیل متخلف می‌شود.

تسنیم: آیا در این سال‌ها نمی‌شد مکانیسمی طراحی کرد که قبل از طرح شکایت به اراقام واقعی حق‌الوکاله‌ها رسید؟ مضاف بر اینکه حق و حقوق موکلین تضییع می‌شود و ممکن است به دلایل مختلفی شکایتی رخ ندهد!

ما در چند سال اخیر به این موضوع پرداخته‌ایم مثلاً پرونده‌ای که تقدیم دادگاه می‌شود، قاضی حتماً باید قرارداد حق‌الوکاله را ببیند و حتی در وکالتنامه که آن را بازطراحی کردیم میزان حق‌الوکاله قید می‌‌شود و شفاف‌سازی می‌شود.

تسنیم: یعنی به صرف اینکه قرارداد حق‌الوکاله داخل پرونده باشد، می‌تواند مانع دریافت مبالغ بیش از قرارداد از سوی وکیل شود؟!

حتی اگر کاملاً مانع نشود می‌تواند دست‌انداز ایجاد کند! موکل نسبت به این ارقام درج شده در قرارداد حساس می‌شود و پیگیری می‌کند.

تسنیم: در پرونده‌هایی که حق‌الوکاله در آنها پایین است یا وکیلی که قول وکالت تضمینی می‌دهد، موکل قانع می‌شود که مازاد بر تعرفه پرداخت کند و تعداد اینها هم کم نیست و تخلفی است که از چشم شما دور می‌ماند!

بله! این موارد کم نیستند و باید راهکارهایی تعبیه کرد!

تسنیم: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بخش زیادی از دفاتر وکلا، دستگاه پوز ندارد که در این حالت شفافیت مالی ممکن نیست! گاهی هم موکل از میزان حق‌الوکاله واقعی مطلع نیست.

من اینها را نفی نمی‌کنم و خیلی هم هستند که این تخلف را می‌کنند!

تسنیم: یعنی این مسئله تا به امروز راهکاری نداشته تا به سرانجام برسد؟

پژوهشکده مرکز وکلا روی این موضوع در حال تحقیق و مطالعه است و جلسات و پژوهش‌های متعددی هم انجام شده است و من هم روی این تأکید دارم که به نتیجه برسد؛ به دلیل مسئولیت‌هایی که در مرکز وکلای استان فارس داشتم متأسفانه این مشکلات را لمس کرده‌ام؛ اما بدانید که اثبات این تخلفات راحت نیست! هیچ وقت خیلی از پرداخت‌های مازاد بازگو نمی‌شود؛ متأسفانه این مشکلات وجود دارد و تنها با همدلی و همکاری مرکز وکلا، دستگاه قضائی، سازمان مالیاتی و نهاد موازی البته در صورتی که این عزم را داشته باشد، باید تدابیری اتخاذ شود تا این قبیل تخلفات به حداقل برسد.

تسنیم: اگر اولین کشف جرم منتهی به ابطال پروانه شود حتماً این معضل رفع خواهد شد!

ما حتماً برخورد می‌کنیم اما خیلی از جوسازی‌هایی که علیه مرکز می‌شود این است که مرکز وکلا به‌راحتی لغو پروانه می‌کند و الان کانونی‌ها همین موضوع را دست گرفته‌اند! مدنظر ما این است که برخوردمان جدی باشد؛ از طرفی به پژوهشگران و طراحان و رسانه‌ها پیشنهاد می‌دهیم که به ما در چگونگی کشف و برخورد با تخلف دریافت مبالغ بیش از قرارداد، کمک کنند.

تسنیم: متاسفانه در حال حاضر در بازار وکالت کشورمان "شفافیت" از جهت علم به سابقه عملکرد وکلا وجود ندارد؛ به این معنی که الان اگر فردی قصد گرفتن وکیل بابت پرونده خود داشته باشد، دقیقا نمی‌تواند بر اساس سابقه عملکرد وکلا، یکی از آنها را بابت پرونده خود اختیار کند و بانک اطلاعاتی از سابقه وکلا در اختیار عموم مردم قرار ندارد! آیا مرکز وکلا در این زمینه و برای حل این مسئله، اقدامی انجام داده است؟

ما "سامانه جامع وکالت" را راه انداختیم که می‌خواهیم تا قبل از پایان سال آن را رونمایی کنیم که در آن بخشی از این مسائل پیش‌بینی شده است؛ دسته‌بندی وکیل و سوابق علمی و میزان موفقیت در پرونده‌ها و حتی شکایت‌هایی که از آنها شده و سوابق انتظامی آنها در این سامانه قابل رؤیت است.

یک راه دیگر برای ایجاد شفافیت در عملکرد وکلا، تخصصی کردن وکالت است که در صورت تحقق خیلی از این مسایل و مشکلاتی که شما هم اشاره داشتید، حل خواهد شد؛ وکیلی که فقط دادگاه خانواده یا پرونده‌های مالی و دعاوی حقوقی و کیفری کار می‌کند، اگر تخصصی شود، موکل می‌تواند انتخاب بهتری داشته باشد و نظارت ما هم جامع‌تر خواهد شد و در نهایت شفافیت عملکرد وکلا هم ایجاد می‌شود.

تسنیم: مرکز وکلا برای تخصصی کردن وکالت چه اقداماتی انجام داده است؟

در بحث وکیل تخصصی، 6 رشته ایجاد کرده‌ایم و به‌زودی فراخوان دوره می‌دهیم که وکلا بیایند تا بر اساس علاقمندی خود در این دوره‌ها شرکت کنند؛ در فراخوان سال قبل در چند روز 5 هزار وکیل ثبت‌نام کردند که اقدام خیلی خوبی بود.

تسنیم: واکنش شما به فعالیت استارتاپ‌های حقوقی که به انتخاب وکیل کمک می‌کنند، چیست؟ با توجه به اینکه کانون وکلا از یکی از معروف‌ترین اپلیکشین‌های موبایلی حوزه وکالت در این عرصه شکایت کرده است!

ما با این فعالیت‌ها مشکلی نداریم و حتی آن را لازم می‌دانیم؛ این فعالیت‌ها به شفاف‌سازی در نهاد وکالت منجر می‌شود و نباید مقابل آن مقاومت کرد؛ برای ما سؤال است که چرا نهاد موازی مقابل فعالیت این اپلیکشن‌ها مقاومت می‌کنند! ما هیچگونه مخالفتی با این نوآوری‌ها و این کارهایی که انجام می‌شود، نداریم حتی از آنها استقبال می‌کنیم و آن را در راستای توسعه خدمات حقوقی می‌دانیم.

نگرانی از توقف تحول و توسعه در مرکز وکلای قوه قضائیه با کوچ مدیران موفق به دولتحمله تند رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا به مرکز وکلای قوه قضاییه!رضایتمندی مردم از وکلای مرکز بیش از وکلای کانون وکلا است/ قصد تقابل با کانون وکلا را نداریم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون قوه قضائیه آزمون وکالت کانون وکلا مرکز وکلای قوه قضائیه قانون قوه قضائیه آزمون وکالت کانون وکلا مرکز وکلای قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه ابطال پروانه وکالت تضمینی شود تسنیم عملکرد وکلا نهاد وکالت حق الوکاله کانون وکلا پرونده ها مرکز وکلا بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی