نقره کار،عضو کانون وکلای مرکز: رئیس قوه قضا جلوی تصمیمات ناقض حقوق بشر در هدم استقلال کانون وکلا را بگیرد/بزرگترین جلوه نقض حقوق بشر،اضمحلال استقلال وکیل و استحاله کانون وکلای مستقل است/تضمین استقلال نهاد وکالت، تکلیف قوه قضائیه در جهت احیای حقوق عامه است

به گزارش جماران؛ محمد صالح نقره کار با انتقاد از جریانی که طی دهه اخیر در صدد ضربه به استقلال وکیل و تزلزل هیمنه مستقل و مدنی نهاد وکالت است ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خط مشی استحاله کانون وکلا  اظهار داشت: اول قربانی نقض استقلال نهاد وکالت ،حقوق بشر و شهروندی است. وکلا ستون اصلی در تضمین کارامد حقوق بشر هستند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل بدون هجمه بیرونی باید دادرسی عادلانه و کارامد را رقم زند. حق دفاع پشتوانه استیفای حقوق ملت است. هر حق بشر و شهروندی ضایع شود این شمشیر اخته و افراشته حق دفاع است که تضمین و تامین ان را سبب می شود.اگر این خاکریز فرو ریخت یا از ماهیت مستحکم مستقل تهی شد فاتحه حق دفاع و به تبع ، پشتوانه  حقوق شهروندی اعم از حقوق عموم و عمومی در مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده خواهد شد.

 وی هر گونه تصمیم راجع به وکالت را منوط به ملاحظه استانداردهای وکالت مستقل و نماگرهای کیفیت حق دفاع دانسته و گفت: برای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب باید نقاط چالش برانگیز را به فراست تبیین کرد. پروژه شبیه سازی مرکز مشاوران یا موازی سازی این نهاد حکومتی با کانون وکلای مستقل اکیدا مناقشه نهادی یا تعارض منافع سازمانی یا انحصار گرایی صنفی مطرح نیست . بحث برگزاری ازمون یا نصاب پذیرش یا کیفیت کاراموزی یا شیوه گزینش انتخابات و نظارت استصوابی و مداخله سیستماتیک مطابق ایین نامه تحمیلی یا طرح تسهیل هم فرع بر یک اندیشه بینادین تری است. باید به سر خط ها و ریشه این تصمیمات و اقدامات پرداخت. 

نقره کار با بیان اینکه مساله اصلی جایگاه ، ماهیت ، اثربخشی و نقش افرینی کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل در فرایند تضمین حکومت قانون و تعادل ارکان دادرسی منصفانه است گفت : قاضی ، دادستان و وکیل سه رکن مستقل در تحقق حکومت قانون و تضمین دفاع شایسته و تحقق دادرسی منصفانه هستند.  هر یک استقلال نداشته باشند بیرق حق دفاع به زمین کوفته خواهد شد. فارغ از این شانیت و وجاهت استقلال اگر تغییری حادث شد همان بهتر که وکالت نباشد و بنگاه کارگشایان سابق تسهیل و فراگیر شود تا هر لیسانس یا دانشجوی حقوق بتواند کارگشایی کند !دست کم گرفتن وکالت حرفه ای ناشی از فقدان نگاه علمی و تخصصی به جایگاه مدرن وکالت در تضمین حکومت قانون و مصداق عوام گرایی دانش پرهیز منقطع از لوازم زیست در سپهر تخصص گرایی  است. 

وی گفت: کانون های وکلا بدلیل ارتباط مسقیم و بی واسطه با محاکم بهتر از هر رکن دیگری می توانند عنصر تقویت کننده عدالت قضایی و عاملی برای افشای فساد در روند دادرسی منصفانه و تضمین حقوق بشر باشند و این را قوه عاقله قضایی در دنیا فهمیده که مدام توصیه های کیفی برای ارتقای استقلال و وارستگی از دادگستری را مطرح می کند.من نمی دانم نگاهی که در صدد تحدید استقلال وکیل سوگیری دارد ، تضعیف وکیل مستقل در تعامل با دادگستری را چگونه توجیه می کند؟ بنام و برای خیر عمومی باید صدای رسای حقوق عامه باشیم و حق دفاع با کیفیت را و مقتضیات و لوازم منطقی ان را مطرح و مطالبه کنیم.  

نقره کار با بیان اینکه نگرانی دلواپسان حق دفاع منحصرا و اکیدا صنفی نیست افزود : اصل بحث کیفیت حق دفاع است.  بحث انحصار و بازار کار وکیل در بین نیست. اگر امروز پیامد این مخاطرات به جامعه حقوقی و شهروندان گفته نشود سکوت ما تباهی حق دفاع را در پی خواه د داشت. گفتگوی بین نخبگانی جامعه حقوقی در زمینه تضمین کیفیت حق دفاع و تسهیل دسترسی استاندارد به وکیل باید شکل گیرد وگر نه با این منوال انچه از دست می رود وکالت استاندارد و با کیفیت است 

وی با بیان اینکه وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند گفت : قرائتی که می خواهد وکیل کارمند قوه بوده و کانون وکلا سازمان تابعه و مطیع بخشنامه بگوش باشد به عمد یا سهو ، ذبح ماهیت و هویت وکالت را رقم می زند وبرای بانیان ان به تعبیر سعدی باید خواند "ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای؛ دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای". وکیل باید مستقل از هر فشار سیاسی و تهدید  و ازار و اذیت به فعالیت حرفه ای بپردازد و نباید برای دریافت اجازه کار و انجام وظایف حرفه ای به قوه مجریه یا قضائیه وابسته باشند. این منطق نافی نظارت و مبارزه قاطع با فساد تحت لوای اعمال حاکمیتی نیست. 

وی با اشاره به اینده پژوهی مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای گفت : پس از صد سال پیشینه پیشرو در استقلال نهاد وکالت منبعث از نهضت مشروطه خواهی و تعادل قدرت در نهاد دادگستری  و انبوهی از نرم ها و استانداردهای جهانی IBA  و سایر کشورها ما با یک دانش انباشته و پیشینه ارزنده در فرایند دادرسی منصفانه مواجهیم و باید اسیب شناسی مخاطرات را واقع بینانه بیان کنیم. دو خطر انبوه سازی بی کیفیت وکیل در جهت شلخته سازی اماری سرانه وکیل ناظر بر طرح تسهیل مجوز کسب و کار که وکالت ر ا با تجارت و حقوق را با اقتصاد و حرفه ای بودن را با کاسبی کردن اشتباه گرفته  از طرفی و خطر بی هویت سازی استقلال پرهیز نهاد وکالت زمینه ای برای استحاله و اضمحلال وکالت در پی خواهد داشت. در این راستا بدعت دخالت در امر وکالت با تاسیس مقطعی ماده 187 برنامه سوم توسعه ، تبعاتی برای کیفیت حق دفاع داشته که تا سالها عوارض ان بر پیکره دادرسی منصفانه خواهد نشست. نقض استقلال وکالت و وکیل –کارمند تداعی کردن  و صدور پروانه را به قوه قضا سپردن اواری بر  دستاوردهای صد ساله استقلال وکیل از دادگستری بود. تحلیل وضعیت جامعه اماری وکلای ابطال پروانه شده مرکز مشاوران محک قابل تاملی در این خصوص است.باید با درایت و رعایت استانداردهای جهانی وکالت  و رهنمودهای  IBA   به سمت حل این بدعت خطرناک و برچیده کردن و ادغام مرکز مشاوران قوه قضا  در کانون وکلای مستقل رفته و در تقویت استقلال نهاد وکالت ذره ای درنگ نکرد.

وی با اشاره به ثمره تصمیمات ناپخته و ویرانگر اظهار داشت : مواردی نظیر برچیدن دادسراها با دادگاه های عام یا ایجاد شعب تشخیص یا اعطای صلاحیت های قضایی به شوراهای حل اختلاف یا برخی رویه های دادگاه های اصل 49 مخل امنیت سرمایه و مالکیت علیه منافع همگانی و خیر عمومی خواهد بود.با توجه به این سوابق نباید بدعتی گذاشت که ایندگان به تلخی و با هزینه زیاد اب رفته را با مشقت مجدد به جوی باز گردانند.فاصله گرفتن از استانداردها هزنیه بردار و ویران گر است.

نقره کار افزود : قوه قضا تا کنون به استقلال کانون های وکلا حساسیت در خور نشان نداده است و گویی ترجیح این بوده که در سلسله مراتب قیمومتی قوه هضم شوند که نیازمند حرکت مقتدرانه قاضی القضات ذیل پاسداشت اصل 156 و بند 2 ان  است.تسهیل دسترسی به وکیل نباید زمینه نقض استقلال وکالت را فراهم کند. باید اطمینان حاصل شود که قضات و وکلا و دادستان ها از هر فشار بیرونی فارغ هستند و خصوصا وکلا از ترس توبیخ های انضباطی و ارعاب انتظامی وظیفه حرفه خود را از ترس فشار نهاد قدرت و ابطال پروانه فروگذار نکنند. مساله اصلی این است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا قوه قضاییه کانون وکلا افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا استقلال نهاد وکالت کانون وکلای مستقل دادرسی منصفانه استقلال وکیل حکومت قانون کانون وکلا نقره کار حقوق بشر حرفه ای قوه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه